كلمة المجلس بتاريخ:22/12/2010م

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة النائب عبد الله جبران
كلمة المجلس بتاريخ:22/12/2010م
الأربعاء
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

دولـــة الــرئــيــس

الزميلات و الزملاء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لشرف كبير لي أن أقف أمامكم اليوم حاملاً على كاهلي أمانة تمثيل أبناء وطننا الغالي
من مناطق لواء عين الباشا ومخيم البقعة داعياً المولى عز و جل التوفيق في حمل هذه الأمانة
و إيصال كلمتهم لمن يسمعها وبث همومهم لمن يشاركهم فيها وعرض أحلامهم لمن يمكن أن
يساهم في تحقيقها لهم .
وبعد :

دولـــة الــرئــيــس

الزميلات والزملاء الأفاضل

لقد شخّص خطاب العرش السامي وبدقة عالية أبرز التحديات التي يواجهها الوطن في سبيل

تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة و المستدامة وذلك عبر مجموعة من

الإصلاحات التي إن تم تنفيذها سوف تنعكس و بلا أدنى شك ايجابياً على المستوى المعيشي

للمواطن و على رفعة وتقدم هذا الوطن .

دولـــة الــرئــيــس
الزميلات والزملاء الأفاضل
لقد استمعنا جميعا وباهتمام كبير لبيان دولة رئيس الحكومة الذي حوى في طياته منهجية
مبشرة وواعدة في تنفيذ و تخطيط السياسات على كافة المستويات وفي كافة المجالات
السياسية والاجتماعية و الاقتصادية .
وإنني من هذا الموقع أرى أن ما جاء في بيان دولة الرئيس يشكل نهجا متكاملاً يستند إلى
محاور إن تم تطبيقها فإنها سوف تؤدي بلا شك إلى تحقيق نوع من التنمية الشاملة التي نطلبه
ونرجوها في المجالات السابقة الذكر ؛ ولكني أيضاً أرى بأن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى أكبر من
مجرد برامج لا يمكن تطبيقها في كثير من الأحيان .
ومن جانب آخر فإن كثير من البرامج و الإستراتيجيات التي سبق وأن طرحتها حكومات سابقة
عاندتها سبل التنفيذ فنامت في الأدراج أو نفذت مبتورة أو جانب كثيرمنها النجاح في الوصول
إلى التنمية المطلوبة وخدمة الوطن و أبناء الوطن استراتيجيات وبرامج الحكومات التي سبقتها
في الاجتهاد في هذه البرامج والاستراتيجيات فإنني أرى أن تحقيق ذلك يتطلب فهم ودراسة
احتياجات مناطق الوطن في كافة المجالات بشكل منطقي وموضوعي وشامل على أسس التوزيع
العادل لبرامج التنمية ضمن المجالات الحياتية المختلفة التي تهم أفراد المجتمع انطلاقا من تأمين
الضرورات وصولا إلى التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على شتى مناطق الوطن .
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
لابد أن أشير إلى بعض القضايا المهمة التي آمل أن توليها حكومتنا الرشيدة الاهتمام الذي
تستحقه وتلتـفت إليها بشكل يمكن أن يساهم في دعمها وتطويرها وحل المشكلات المرتبطة بها ما أمكن


واسمحوا لي أن أبدأ بأعز وأنبل قضية ,قضيتنا جميعا,قضيتنا المركزية ألا وهي القضية
الفلسطينية.
إنني ومن هذا المنبر أتمنى على هذه الحكومة الاستمرار وكما عهدنا حكومتنا السابقة دوما
بتقديم الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وقيادتها و في شتى المجالات والاستمرار بمد يد العون
لشعبنا في فلسطين الحبيبة ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة , كما أدعوها للسعي بكل ما
تستطيع لرأب الصدع بين أبناء شعبنا الفلسطيني وأدعوها لعدم التفريط والتمسك بحق العودة
لأبناء هذا الشعب .والسعي في جميع المحافل الدولية إلى مساعدة شعبنا في فلسطين ليقف بثبات
على أرضه , ولنا في قيادتنا الهاشمية القدوة في هذا المجال , ليقاوم قضم أراضيه من قبل
المحتل الإسرائيلي وليستأصل سرطان المستوطنات و يمنع تهويد القدس والاعتداءات المتتالية
على المسجد الأقصى المبارك . حيث أن شعبنا في فلسطين وفي غزة يمر بظروف صعبة جدا لا تخفى على القاصي ولا الداني
مقابل عدو لا يعرف إلا القوة والغدر سبيلا للحوار و يضرب بعرض الحائط جميع القوانين و
الشرائع الدولية ولا يقيم أدنى وزن أو اعتبارا لها, حيث إن صراعنا مع اليهود ليس صراع
حدود بل صراع وجود.
وفي هذا المجال أدعو الحكومة إلى النظر بجدية إلى المشكلات التي يعانيها أبناء قطاع غزة
في هذا الوطن الغالي والسعي لحلها ومنها بشكل رئيسي , تلك المتعلقة بالتوظيف والتملك .
ولابد من الإشارة إلى مشكلات سحب الجنسية من بعض المواطنين دون وجه حق ودون إبداء
الأسباب المؤدية لهذا الإجراء آملاً من الحكومة مراجعة سياساتها في هذا المجال والنظر بواقعية
وموضوعية لهذا الموضوع , وأن تعيد النظر بالإجراءات الداعية لمراجعة دائرة المتابعة
والتفتيش وتسهيل هذه الإجراءات والإيعاز للدوائر المعنية بهذا الأمر بانجاز ما يلزم من
إجراءات المتابعة والتفتيش إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدائرة في العاصمة لما في ذلك من
إضاعة للجهد والوقت والمال على المواطن الذي يقوم بهذه المراجعة .كما نطالب الحكومة بتقديم
الدعم المستمر إلى نشامى القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الأمنية
التي تسهر على أمن الوطن و المواطن وهي مصدر فخر و اعتزاز لقائد الوطن وشعبه ودعم
المتقاعدين العسكريين وزيادة رواتبهم.
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
وفي الشأن الداخلي أدعو الحكومة إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الأردنيين دون
استثناء حفاظا على وحدتنا الوطنية التي نص عليها الدستور, وسدا للطريق أمام محاولات
العابثين بأردننا الحبيب لأن أعدائنا وحدهم المستفيدون من أي شرخ يحدث لا سمح الله . ففي
ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات مضي إلى الأمام نحو الدولة المدنية الحديثة.
ودعوتي السابقة جاءت من نوعين من الأحداث الأولى:ازدياد ظاهرة العنف الاجتماعي , والثانية
وجود فئة تحاول العبث بأمننا بشق الصف الوطني في بلد عصي على القسمة يتساوى فيه
المواطنون ، وأكثرهم حبا وولاء له درجة العطاء والبذل والانتماء وليس العصبيات الخرقاء
أو الموجهة الـتــي لا تـخــدم ســوى أعـــداءنا ولـيعــلم الجــمــيـع أن "جرحك يا أخي يؤلمني
وكذلك جرحي يؤلمــــــــــك".

واسمحوا لي أن أشير إلى ضرورة وضع وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح قوانين الأحزاب بما
يضمن تطويرها و الأخذ بيدها لتأخذ دورها في الحياة السياسية على أفضل وجه وهذا يتطلب
رفع القيود المفروضة في قوانين هذه الأحزاب.
كما اطلب من الحكومة أن تعيد للمعلمين مكانتهم وهيبتهم الاجتماعية و التربوية وذلك بتشكيل
نقابة للمعلمين الذين يمثلوا فئة من اكبر فئات المجتمع, وأتمنى أيضا في هذا المجال أن تعيد
النظر في نسبة المقاعد المخصصة لأبنائهم في الجامعات الرسمية وعدد المنح المقدمة لهم .
وفي شأن الطلبة والجامعات أتمنى على الحكومة أن تبادر إلى إنصاف أبناء المخيمات, الذين
أنصفهم سيد البلاد بمكرمة المخيمات, وتعمل على زيادة عدد المقاعد المخصصة لهم ورفعها
إلى 500 مقعد على الأقل وتحويل هذه المقاعد إلى منح كاملة, حيث أن معظم من يحصل على
هذه المقاعد يواجهون بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لدراستهم الجامعية .
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
وأطالب الحكومة بإعادة النظر في التشريعات الإعلامية , والقوانين المنظمة و الضابطة للعمل
الإعلامي لكننا ضد أي قانون يقيد الحرية الإعلامية، في الوقت الذي يقول فيه جلالة الملك أن
الصحافة سقفها السماء .فالإعلام الحر والمهني هو وحده الذي يخدم الدولة والمواطنين وليس الإعلام الخائف والمرعوب
والإعلام الحر ركن أساس من أركان الدولة الحديثة .
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
أما على صعيد المرأة والشباب ، فإنني آمل من الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تمكن
المرأة و الشباب من المساهمة بفعالية عالية ومنتجة في خطط التنمية و التطوير في مختلف
المجالات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية, فقد أثبتت المرأة في الأردن قدرتها للتصدي
لمختلف المهمات التي أوكلت بها وعلى كافة المستويات ولدينا أمثلة نعتز ونفاخر بها الدنيا، كما
إن شبابنا يمتلك القدرة على النهوض بأعباء التنمية و التطوير إن أتيح لهم المجال الفعلي لذلك
ومن هنا فإنني أدعو الحكومة لوضع استراتيجيه وطنية للمرأة و للشباب تحفزهم على تقديم
الجهود المثمرة في مجالات التنمية وفي مجالات الخدمة العامة من خلال تحديد دور كل منهم في
هذه المجالات ودعمه ليقدم ما يمكنه تقديمه في أي مجال وتبني ما يقدمونه من أفكار وخطط
يمكنها المساهمة في بناء الأردن العزيز كل حسب مجاله.
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
أما في مجال التعليم والصحة فإنني أدعو الحكومة إلى مراجعة سياساتها في هذين المجالين
و اتفق مع كثير من الزملاء النواب في ضرورة توفير التعليم المجاني في كافة مراحل الدراسة
شاملا الرسوم المدرسية وأثمان الكتب و الزي المدرسي , وتخفيض الرسوم الجامعية في
الجامعات الرسمية التي أصبحت في بعض التخصصات تفوق رسوم الجامعات الخاصة وحتى
الأجنبية.
وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وخاصة تلك المتعلقة برفع معدل
القبول في بعض التخصصات كالحقوق والشريعة والتمريض والزراعة إلى 70% وإعادتها
إلى معدل 55% , علما بان وزارة والتعليم العالي تقوم بمعادلة الشهادات التي يحصل عليها من
يدرس هذه التخصصات خارج الوطن وبمعدلات قد تصل إلى 50% فقط.
واترك لكم احتساب المبالغ التي يفقدها الوطن جراء قيام أبناءه بدراسة مثل هذه التخصصات
خارجه سواء في الدول العربية أو الأجنبية .
واسمحوا لي أن الفت نظر الحكومة ,الى سياسات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات
الرسمية وفي بعض الجامعات الخاصة ,هذه السياسات التي تركز على تعيين خريجي الجامعات
الأجنبية وخاصة الأمريكية وتترك خريجي جامعاتنا الوطنية من حملة الدكتوراه بدون تعيين.
ولعلي أطرح مثالا حيا حيث أعلنت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في صحف أمس الثلاثاء
21/12/2010م عن حاجتها لتعيين مديرا لمركز معين فيها واشترطت أن يكون خريجا من
(أمريكا، بريطانيا ، استراليا ، أو كندا) . لا أدري ألا يوجد من خريجي جامعتنا الوطنية من يشغل
هذا المركز ؟ وهذا الإعلان صادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي فكيف بالمؤسسات
نفسهـــــا.
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
وفي المجال الصحي فلا شك بأن ما تم إنجازه في هذا المجال مصدر فخر لنا جميعا ولكن لابد من
الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في تحويل تصنيف مستشفى الأمير حسين التطريفي إلى
مستشفى الأمير حسين التعليمي و الإسراع في توفير التأمين الصحي الشامل والمجاني لجميع
المواطنون و لابد من توفير الكفاءات الطبية و التمريضية في المراكز الصحية الفرعية والشاملة
في المراكز الحكومية ، وتوفير العلاجات الفعالة و الأجهزة و المعدات الجيدة النوعية في
هذه المراكز .
ومن ناحية أخرى لقد تراجعت خدمات وكالة الغوث الصحية والتعليمية فمعظم الأدوية التي
يصرفها الأطباء ليست موجودة في صيدلية الوكالة والصفوف المدرسية مكتظة في الطلبة
ومن هنا فإنني أطالب الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود في اطلاع الدول المانحة على تراجع
خدمات وكالة الغوث وحثها على الالتزام بوعودها تجاه قضية اللاجئين وعدم التخلي عنهم
فتراجع الخدمات مؤشر على التخلي التدريجي للمجتمع الدولي عن قضية اللاجئين .

دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
لا ينكر أي منا أهمية القطاع الزراعي في هذا الوطن , ولا ينكر أي منا ضرورة الالتفات بجدية
للمشكلات التي يعاني منها هذا القطاع ، لذا فإنني أدعو الحكومة إلى وضع وتبني الاستراتيجيات
والخطط التنموية الشاملة لهذا القطاع والمبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار مواردنا
البشرية والمائية والأرضية, وأدعوها إلى تنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع آخذة بعين
الاعتبار مصالح مزارعنا الأردني بالدرجة الأولى وعدم التخبط في هذه السياسات و الإبتعاد
عن المصالح الشخصية الضيقة .
ولعلي في هذا المجال أذكر الحكومة بموضوع (صندوق المخاطر الزراعية ) الذي تم تشكيله
ووضع قانونه وتم رصد مبلغ مالي لتغطية بنود عمله، ألا أن هذا الصندوق تم تجميده
لأسباب مهما كانت وجيهة فإنها لا يجب أن تؤدي إلى هذا الإجراء حيث أن هذا الصندوق يعمل
على حل جزء من مشكلات مزارعينا في مواجهة المخاطر وظروف اللايقين في عملهم الزراعي
أدعو معالي وزير الزراعة الأكرم , وهو رجل يشهد له بأنه إذا قال فعل ، إلى تفعيل هذا
الصندوق وإعادته إلى العمل .
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشير إلى أمرين مهمين شغلا ويشغلا الرأي العام الأردني وتعاملت
معها الحكومة بصورة جيدة إلا أنها لا ترتقي إلى طموحات المواطنين في آلية المعالجة ألا وهما
قضايا الفساد والاعتداء على المال العام وقضية البورصة وأموال المستثمرين .
في هذا المجال أدعو الحكومة إلى ضرورة التحلي بالشفافية التامة في هذين الموضوعين وكشف
ما تقع عليها يدها من قضايا فساد أو اعتداء على المال العام للمواطنين ووضع الحلول الكفيلة
بعدم تكرار مثل هذه القضايا واتخاذ الإجراءات الرادعة والضرب على يد كل من تسول له نفسه
القيام بمثل هذا الاعتداء أو التستر أو دعم من قام به.
كما أنني أدعو الحكومة إلى توضيح مصير الأموال التي وضعت يدها عليه في قضية البورصة
وإعادة ما تم تحصيله من أموال إلى المواطنين الذين استثمروا في شركات توظيف الأموال
المحجوزة عليها حيث أن معظمهم لم يحصل إلا على جزء بسيط جدا من الأموال التي استثمرها
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
إنني ومن هذا المنبر أدعو الحكومة الرشيدة إلى إعادة النظر بالية احتساب أسعار المشتقات
النفطية الشهرية والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين حيث درجت الحكومة إلى
رفع أسعار المشتقات شهرا تلو شهر وبنسب كبيرة مقارنة مع نسب خفضها التي لم تتم سوى
مرة أو مرتين منذ إقرار هذه الآلية بينما كان رفع الأسعار بصورة شهرية تقريبا.
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
أتمنى على الحكومة إعادة النظر في نظام والية تعيين لجان المخيمات و تعديل النظام الداخلي
لهذه اللجان بما يتناسب وواقع المخيمات وواقع من يقطن هذه المخيمات إذ لا يعقل أن يقوم من
لا يعيش آمال وواقع ساكني المخيمات بالتخطيط لهم وبتلبية حاجاتهم و النظر في قضاياهــــم.
وأدعوها إلى المبادرة بإنشاء مدينة رياضية وأخرى صناعية في لواء عين الباشا لما لهذه المدن
من أهمية تنعكس على مواطني المنطقة وتوفير فرص العمل و مجالات الترفيه لشبابنا .
كما أدعو معالي وزير التنمية الاجتماعية إلى ضرورة إعادة النظر بقرار المعونة، التي
تتلقاها بعض العائلات من صندوق المعونة الوطنية والتي تحتاج فعلا هذه المعونة ، حيث لا
يعقل أن تقطع هذه المعونة عن عائلة لمجرد أن أحد أبناءها حصل على عمل علما بان هذا
الابن يعيل عائلته الخاصة به ، فما مصير والده ووالدته وإخوانه الصغار في هذه الحالة .
أرجو من معالي السيد الوزير الإيعاز بدراسة هذه الحالات بكل موضوعية وعلى ارض الواقع.
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
المواطن الأردني أنهكه الفقر والبطالة وتآكلت الأجور في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ،
وأطالب الحكومة بان تقوم بدورها التنظيمي للسوق بدلا من ترك المواطن نهبا لجشع التجار
الذين يتلاعبون بالأسعار بعيدا عن المعدل العالمي لها، حتى أن الأسعار في بلدنا أصبحت من
أغلى الأسعار في المنطقة .
أطالب الحكومة بإتباع سياسة العدالة في التوظيف بين كافة أبناء المجتمع، وإنشاء المشاريع
الاستثمارية في لواء عين الباشا بسبب استفحال الفقر في مخيم البقعة ...
كما أطالب الحكومة أن تكون نزيهة وشفافة في شغل الوظائف العليا و المواقع القيادية في
الدولةوإنصاف أبناء لواء عين الباشا في هذه الوظائف وذلك بتفعيل مبدأ الكفاءة و الفعالية .
دولـــة الــرئــيــس
السادة النواب المحترمون
في ختام كلمتي هذه أتوجه للزملاء النواب الكرام بالدعوة للعمل معا يداً بيد للنهوض بوطننا
وتحقيق آمال ناخبينا ، واسمحوا لي أن انهي بمقطع صغير قرأته يوم أمس في إحدى الصحف
اليومية لكاتب محلي قام بتصنيف النواب وأظنه لا يقصدنا، حيث قال بأن النواب في عالمنا
اليوم أربعة :
واحد يريد أن يتسلى وعلامته مجرد الحضور الجسمي، وواحد يريد أن يتحلى وعلامته الراتب
والعلاوات و الامتيازات ،وواحد يريد أن يتجلى وعلامته الميكروفون , وواحد يريد أن يتقلى
وعلامته الدفاع عن الحق والحقيقة و الصالح العام .فلنكن أيها الأخوة النواب من النوع الأخير

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.